دموکراسی تمام عیاری که
می‌بینیم، غول بی‌شاخ و دمی را در خیال خود بافته که نام تروریسم را بر آن نهاده‌ست.
دموکراسی عملا ترجیح می‌دهد بواسطه‌ی دشمنانش ارزیابی شود تا آنکه توسط
نتایجش مورد قضاوت قرار بگیرد. نکته‌ی حائز اهمیت همین‌ست که تاریخ تروریسم توسط دولت (the State) نوشته می‌شود
و مردمِ تماشاچی به‌هیچ عنوان نباید درباره‌ی تروریسم چیزی
بدانند الاّ تا حدی‌که متقاعد شوند همه‌چیز در قیاس با تروریسم، قابل قبول‌تر،
دموکراتیک‌تر و منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد.
مدرنیزه‌کردنِ
سرکوب با موفقیت تمام توانست کار شاکیان حرفه‌ای قسم‌خورده
– که ابتدا در ایتالیا
تحت عنوان طرحی آزمایشی به نام توبه اجرا شده[1]بود-
را تکمیل کند؛ پدیده‌ای که اولین‌بار در قرن هفدهم بعد از شورش فرونده
(Fronde) تحت عنوان "شاهدان
تصدیق‌شده" مشاهده شد. همین پیش‌رَوی نمایشیِ عدالت، چندی بعد زندان‌های
ایتالیا را با هزاران نفری پر کرد [2] که محکوم بودند به مشارکت
در جنگی داخلی، یا به‌‌نوعی شورش مسلحانه‌ای که اتفاقا هرگز رخ نداده
بود، اقرار کنند، تنها به
این دلیل که براندازی برساخته از همان چیزهایی‌ست که رویاها را می‌سازد.
باید
خاطرنشان ساخت به‌همان‌گونه که دو مکتب فلسفی ظاهرا متضادْ مدعی نظام‌های متافیزیک
تماما متفاوت هستند، تفاسیر مختلفِ رموز تروریسم نیز تشابهی را مابین نظرات متناقض
عیان می‌سازد. برخی تروریسم را تنها به‌عنوان آلت دست خودنمایی سرویس‌های مخفی می‌شناسند؛
بالعکس، سایرین سرزنش تروریست‌ها را تنها بر سر فقدان درک تاریخی‌شان ضروری می‌دانند.
کمی
ممارست در منطق تاریخی، بلادرنگ ما را کاملا مجاز می‌کند تا بدون کوچک‌ترین تناقضی
نتیجه بگیریم مردمی که تماما فاقد درک تاریخی هستند چه‌بسا به سهولت و آسانی
ملعبه‌ی دست دیگران می‌شوند. وقتی‌که بتوان اثبات کرد هرآن‌چه‌را که فردی انجام می‌داده،
نه‌تنها آزادانه نبوده بلکه حتی پیشاپیش عملا معلوم بوده‌ست، چه‌بسا وادار ساختن
او به "ندامت و اصلاح" بسیار آسان‌تر می‌شود. این مساله نتیجه‌ی بدیهی
اَشکال زیرزمینی انواع سازمان‌های نظامی‌ای‌ست که برای نفوذ افراد معدود به نقاط
اصلی شبکه‌ی دشمن و براندازی آن کفایت می‌کنند. دیدگاه انتقادی به هنگام
ارزیابی مبارزه‌ی مسلحانه می‌بایست یکی از همین عملکردهای منحصربه‌فردی که بنابر شباهتی
عمومی، می‌تواند مابین همگان مشترک باشد را بدون کژروی مورد تحلیل قرار دهد. منطقا
ما می‌بایست متوجه هدف سرویس امنیتی دولت (State) در استفاده
از همه‌ی امتیازاتی که در قلمروی نمایش به‌دست می‌آورد، باشیم. امتیازهایی که در
ادوار مختلف همراه با دولت در ذهن شکل گرفته‌اند: برخلاف انتظار، دشواری همین نگاه
اجمالی برای عده‌ای آن‌چنان سنگین‌ست که ناممکن و حیرت‌آور به‌نظر می‌رسد.
البته که
هدف جاری سرکوب قضایی، تعمیم هرچه‌سریع‌تر امور است. آن‌چه در این‌دست کالا اهمیت دارد،
بسته‌بندی یا اتیکت آن، یا به عبارت دیگر، کدهای ارزش‌گذاری آن. درست مثل خود
دموکراسی‌های نمایشی، دشمنان دموکراسی نمایشی نیز شبیه یک‌دیگرند. بنابراین نباید
هیچ‌گونه حق پناهندگی سیاسی برای تروریست‌ها وجود داشته باشد، و نیز حتی آن‌هایی هم
که چندان در مظان اتهامات تروریستی نیستند را می‌توان مشمول قوانین استرداد مجرمین قلمداد کرد. کارگر چاپی
با نام گابور وینتر (Gabor
Winter) ، در نوامبر 1987 به‌خاطرِ
داشتنِ پیش‌نویس اعلامیه‌های انقلابی توسط دولت آلمان غربی تحت تعقیب قرار می‌گیرد،
مل نیکول پارادین، نماینده‌ی دادستانی عمومی در دادگاه استیناف پاریس، اثبات می‌کند
که "انگیزه‌های سیاسی" -که تنها نقیضه‌ی توافق استرداد مجرمین در توافق‌نامه‌ی
29 نوامبر 1951 مابین فرانسه و آلمان است- قابل استفاده نیست: «گابور وینتر یک
مجرم اجتماعی‌ست، نه یک مجرم سیاسی. او قیود اجتماعی را نقض کرده‌ست. یک مجرم
سیاسی راستین، جامعه را طرد نمی‌کند، بلکه به ساختار سیاسی حمله می‌کند نه اینکه،
مانند گابور وینتر، ساختارهای اجتماعی را مورد حمله قرار دهد.» مفهوم جرم سیاسیِ موجّه، تنها زمانی دارای
ارج و قرب شد که در اروپا بورژوازی با موفقیت تمام به ساختاری‌های موجود پیشین
حمله می‌کرد. ماهیت جرم سیاسی نمی‌تواند از خالی از مقاصد نقد اجتماعی باشد، چنان‌که
دوروتی (Durruti)، وارلین (Varlin) و بلانکی (Blanqui) مصادیق این وضعیت بودند. امروزه ادعایی وجود دارد که خواهان حفاظت از جرم سیاسیِ
ناب همچون برخی تجملات بی‌ارزش است، جرمی که بی‌گمان هیچ‌کس فرصت ارتکاب آن‌را نخواهد
داشت، چراکه کسی در این حوزه نفعی نمی‌برد؛ به‌جز خود سیاستمداران حرفه‌ای، که
جرایم‌شان چه در این حوزه و چه در هر حوزه‌ی دیگری که سیاسی نام دارد، به‌ندرت مورد
پیگیری قرار می‌گیرد. تمام جرایم و جنایات، فی‌الواقع اجتماعی هستند. ولی
از میان تمام جرایم اجتماعی، هیچ‌کدام نباید وخیم‌تر از آن ادعای گستاخانه‌ای
پنداشته شود که هنوز هم می‌خواهد چیزهایی را در این جامعه دگرگون کند و گمان می‌برد
تنها و فقط بيش‌از‌حد عطوفت و بردباری روا داشته، لیکن ديگر نمى‌خواهد مورد
تحقیر و شماتت واقع شود.
-گی دوبور، 1988، توضیحاتی پیرامون جامعه‌ی
نمایش / قسمت نهم
[1] -
مثالی مرتبط با یک مظنون‌به‌همدستی که «توبه کرد» و – در ازای رفتاری مطلوب –
برعلیه نقش آلدو تیسی (Aldo Tisei) عضو سازمان پالادین (محافظه‌کاران تندرو دهه‌ی
70 در اسپانیا) در قتل قاضی ویکتوریو
اچورزیو (Vittorio Occorsio) شهادت داد.
[2] - در 7 آوریل 1979 مقامات ایتالیا در پی بازداشت‌های
بسیاری دیگر، بیش از 20نفر از روشنفکران چپ‌گرا شامل آنتونیو نگری را
دستگیر کردند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر